التطبيقات القضائية للتحكيم
المؤلف :تركي بن سعد الخثلان
المصدر:أبحاث علمية
تتناول دراسة "التطبيقات القضائية للتحكيم" التي أعدها تركي الخثلان الأبعاد المختلفة للتعامل القضائي مع قضايا التحكيم في المملكة العربية السعودية، مسلطة الضوء على النصوص النظامية في نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 لعام 1433 هـ. توضح الدراسة الدور المحوري للقضاء في دعم التحكيم، سواء من خلال تعيين المحكمين عند الاقتضاء أو الإشراف على تنفيذ أحكام التحكيم. كما تعرض أبرز الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية السعودية، مثل قضايا بطلان الأحكام التحكيمية وإجراءات الطعن، مستشهدة بمجموعة متنوعة من الحالات مثل تعذر المحكم أداء مهمته أو دفع الأطراف بعدم الاختصاص المكاني.
تناقش الدراسة أيضًا قضايا قانونية مهمة مثل الفرق بين شرط التحكيم واللجوء إلى المصلحين، وموقف القضاء من الإجراءات التي تتجاوز المدد النظامية. وتبرز كيف أن الالتزام بالإجراءات القانونية يؤثر بشكل مباشر على مدى قبول أو رفض الدعاوى المتعلقة بالتحكيم. يُظهر البحث عمق التفاعل بين القضاء ونظام التحكيم، مشيرًا إلى أهمية تفسير النصوص القانونية بوضوح لتجنب النزاعات الإجرائية.
من خلال تحليل العديد من الأحكام القضائية، تسعى الدراسة إلى تقديم مرجعية عملية للممارسين القانونيين والباحثين، موجهة الاهتمام نحو التطبيق الأمثل للنصوص النظامية وضمان تفعيل العدالة في فض النزاعات التجارية.
