تعين المحكم وعوارض استمرارمهمته
المؤلف :الباحثة سهام حمود نصر
المصدر:أبحاث علمية
يُعد التحكيم وسيلة بديلة لحل النزاعات بين الخصوم بعيدًا عن القضاء التقليدي، حيث يتولى المحكم مهمة الفصل في النزاع وفق إجراءات مرنة تتميز بالسرعة وتقليل التكاليف مع الحفاظ على العلاقات الودية بين الأطراف. يتم تعيين المحكم إما باتفاق الخصوم أو قضائيًا وفقًا لقانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008، والذي ينص على أن يكون عدد أعضاء هيئة التحكيم وتريًا، وإذا لم يُتفق على العدد يكون ثلاثة.
هناك عدة أسباب تحول دون استمرار المحكم في مهمته، من بينها أسباب موضوعية مثل فقدان الحياد أو الاستقلالية، والتي تُعد مشابهة لأسباب رد القضاة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري. كذلك، قد يعتزل المحكم من تلقاء نفسه إذا شعر بالحرج أو افتقد الكفاءة أو النزاهة، أو إذا تم الاتفاق على عزله من قبل الأطراف. في حال رد المحكم أو عزله، يتم تعيين بديل باتباع الإجراءات ذاتها التي اتبعت في تعيينه.
يركز البحث على آلية تعيين المحكم، سواء عبر الاتفاق بين الأطراف أو بتدخل المحكمة المختصة. كما يناقش الأسباب المختلفة التي قد تعيق استمراره، والتي تشمل أسبابًا شخصية مثل اعتزاله أو عزله، وأسبابًا موضوعية مثل عدم أهليته أو توافر أسباب الرد.
يخلص البحث إلى أن التحكيم يوفر وسيلة سريعة وفعالة لحل النزاعات، لكنه يتطلب مراعاة شروط صارمة لضمان نزاهة وحياد المحكم. كما يوصي البحث بتحديث التشريعات لتعزيز ضمانات المحكمين وتحقيق مزيد من الفعالية في فض النزاعات.
