أسباب رد المحكم في الدعوى التحكيمية: دراسة تأصيلية تطبيقية
المؤلف :د- أنور بن حسين الحمراني
المصدر:أبحاث علمية
"أسباب رد المحكم في الدعوى التحكيمية: دراسة تأصيلية تطبيقية"
يعد التحكيم أحد أبرز أساليب فض النزاعات التجارية، لما يتميز به من السرعة والمرونة والسرية. ومن أهم أركانه المحكم، الذي تتأثر به كافة إجراءات التحكيم وأحكامه. ولذلك، كان محل اهتمام الباحثين، خاصة في مسائل تعيينه، شروطه، وواجباته، إضافة إلى إجراءات رد المحكم عند وجود أسباب تستدعي ذلك.
أهمية البحث:
- ارتباطه بأهم ركن في التحكيم: المحكم.
- كثرة حالات إثارة مسألة عدم صلاحية المحكم للنظر في النزاع.
- تأثير رد المحكم على صحة إجراءات التحكيم ونتائجه، وما قد يترتب عليه من بطلان وتعويض.منهجية البحث
استخدم الباحث منهجيات متعددة، منها:
- التحليل القانوني للنصوص المنظمة لرد المحكم في النظام السعودي.
- التأصيل الفقهي للمسألة، عبر دراسة القواعد الشرعية ذات العلاقة.
- الاستقراء القضائي لأحكام المحاكم المختصة في قضايا رد المحكم.محاور الدراسة
???? المبحث التمهيدي:
يشمل تعريف رد المحكم، وأصوله الشرعية، وموانع نظر المحكم وفق النظام السعودي.
???? المبحث الأول: أسباب رد المحكم
- عدم الحياد والاستقلال، ويشمل:
- وجود علاقة شخصية، مالية، أو قانونية مع أحد الأطراف.
- تأثير المحكم بعوامل خارجية.
- الانحياز بسبب التوجيه أو الضغوط.
- عدم حيازة المحكم للمؤهلات المتفق عليها بين الأطراف.
المبحث الثاني: إجراءات رد المحكم
- إذا وجد اتفاق بين الأطراف على آلية معينة لرد المحكم، يتم اتباعها.
- في غياب الاتفاق، يتبع الأطراف الإجراءات القانونية المنصوص عليها، مثل تقديم طلب الرد إلى هيئة التحكيم خلال خمسة أيام من العلم بسبب الرد، وبت الهيئة فيه خلال خمسة عشر يومًا.
المبحث الثالث: آثار رد المحكم
- إيقاف إجراءات التحكيم حتى الفصل في طلب الرد.
- إعادة تشكيل هيئة التحكيم وتعيين محكم بديل.
- امتداد ميعاد حكم التحكيم بثلاثين يومًا حال تعيين محكم جديد.
- إبطال الإجراءات السابقة في بعض الحالات.
- حق المحكم المردود في المطالبة بالتعويض إذا لم يكن سبب الرد ناتجًا عن تقصير منه.
المبحث الرابع: قضايا تطبيقية
تم استعراض أحكام قضائية سعودية تتعلق برد المحكم، تضمنت أسباب الرد، إجراءات الطعن، وآراء المحاكم حول هذه القضايا.الخاتمة والنتائج
- رد المحكم ليس من المسائل النظامية المطلقة، بل يتوقف على توفر أسباب قوية تؤثر على حياده واستقلاله.
- الأصل هو عدم التهمة في المحكم بعد تعيينه، ولا يرد إلا إذا ثبت عكس ذلك.
- يمكن للأطراف الاتفاق على إجراءات خاصة لرد المحكم.
- ضرورة تحديد مدة نظر المحكمة المختصة في الطعن على قرارات رد المحكم لتفادي إطالة أمد التحكيم.التوصيات
- إضافة توضيحات تنظيمية في اللائحة التنفيذية، مثل المدة التي يجب على المحكمة المختصة إصدار حكمها فيها عند الاعتراض على رفض طلب الرد.
- تحديد جهة مختصة بنظر طلب التعويض للمحكم المردود.
- مراجعة إجراءات التحكيم التي شارك فيها المحكم المردود، لضمان عدم تأثرها سلبًا.
خاتمة
يعتبر رد المحكم من المسائل الدقيقة التي تؤثر على نزاهة وعدالة التحكيم، لذلك فإن وضع ضوابط واضحة، وإجراءات دقيقة وسريعة لمعالجة طلبات الرد، يعزز مصداقية وفعالية التحكيم التجاري.
