تطورات بدائل تسوية المنازعات في السعودية
المؤلف : تقرير مشترك بين المركز السعودي للتحكيم التجاري SCCA وGlobal Arbitration Review
المصدر:
تطورات بدائل تسوية المنازعات في السعودية
إعداد: المركز السعودي للتحكيم التجاري بالتعاون مع Global Arbitration Review
يتناول التقرير تحول المملكة العربية السعودية في العقد الأخير نحو بناء منظومة بدائل تسوية منازعات متقدمة ومتكاملة، تشمل التحكيم، الوساطة، والمصالحة، كجزء من رؤية وطنية لتسهيل الوصول إلى العدالة الناجزة وخلق بيئة قانونية استثمارية جاذبة.
أبرز ركائز التطوير:
-
دعم حكومي واسع: عبر إصلاحات تشريعية جوهرية شملت نظام التحكيم (2012)، نظام الامتياز التجاري (2019)، نظام الإفلاس (2018)، نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وقرارات وزارية تُلزم الجهات الحكومية باللجوء إلى التحكيم داخل المملكة، لا سيما من خلال المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA).
-
دعم قضائي وتشريعي: من خلال تنظيم إجراءات الوساطة الإلزامية، وإطلاق "نظام المحاكم التجارية" الذي يجعل الوساطة والمصالحة جزءاً من البنية القضائية، واعتماد الوساطة في منازعات معينة قبل التقاضي.
-
الريادة المؤسسية: تمثل ذلك في إطلاق برامج مثل "منصة تراضي" لحل النزاعات إلكترونيًا، وتوسيع برامج الوساطة بالمحاكم، وإنشاء قواعد واضحة لمكاتب المصالحة وتوثيق التسويات كسندات تنفيذية.
-
الانفتاح على الممارسات الدولية: انضمت المملكة إلى اتفاقية سنغافورة لتنفيذ اتفاقات الوساطة الدولية، ووفرت لوائح مرنة تعترف بالتحكيم والوساطة الإلكترونيين، مع إمكانية استخدام التوقيع الرقمي وتحديد إجراءات مبسطة وسريعة.
نتائج وتوصيات:
-
تعزيز الثقة المحلية والدولية بصناعة التحكيم في السعودية.
-
تحول تدريجي من التقاضي إلى بدائل فعالة أقل تكلفة وأكثر مرونة.
-
إشراك النساء كوسيطات ومحكمات بصورة متزايدة.
-
الحاجة إلى توسيع برامج التدريب والتوعية بآليات بدائل تسوية المنازعات.
الخلاصة:
نجحت السعودية في بناء منظومة بدائل تسوية منازعات متكاملة ترتكز على بنية تشريعية ومؤسسية متطورة، مدعومة بإرادة سياسية قوية وشراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص. ويُعد هذا التقرير مرجعًا مهمًا للممارسين القانونيين، المستثمرين، والمؤسسات القضائية والإدارية في العالم العربي.
