ضوابط أعمال الخبراء في النزاعات القضائية
المؤلف :الشيخ محمد بن حمد بن محمد بن عثيمين
المصدر:
ضوابط أعمال الخبراء في النزاعات القضائية
يتناول هذا البحث المهم الضوابط النظامية والشرعية التي تحكم أعمال الخبراء أمام القضاء، مستعرضًا 21 ضابطًا مستندًا إلى الأنظمة القضائية السعودية، وقواعد الإثبات، وأحكام المحاكم، مع دعم فقهي وقانوني مقارن، سعيًا لضمان عدالة التقرير الفني وفعاليته ضمن مسار الدعوى القضائية.
أهمية البحث:
أعمال الخبراء تُعد من أدوات الإثبات الجوهرية في القضايا الفنية التي لا يحيط القاضي بجوانبها التخصصية، لكن يتوجب ضبطها قانونيًا وفنيًا حتى لا تتحول إلى وسيلة إرباك أو تضليل للعدالة.
أبرز الضوابط:
-
مخالفة الخبير لأحكام الشريعة الإسلامية توجب طرح تقريره.
-
الخبير ملزم بالفصل في المسائل الفنية فقط دون التطرق للقانونية أو الشرعية.
-
قصور الخبير في تسبيب رأيه يعد سببًا كافيًا لنقض التقرير.
-
للمحكمة الحرية الكاملة في اعتماد رأي أي من الخبراء المنتدبين.
-
يجوز للمحكمة الفصل في المسائل الفنية إذا كانت واضحة ولا تحتاج خبرة تخصصية.
-
تجاوز الخبير لنطاق مهمته يُسقط القيمة الاعتبارية لرأيه في الجزء المتجاوز.
-
المحكمة تهيمن على عمل الخبير، وهي المرجع الأعلى في تقييم تقريره.
-
الإقرار القضائي يُقدَّم على قول الخبير في حجية الإثبات.
-
يجوز انتداب خبير لترجيح الرأي بين تقارير متعارضة.
-
لا يجوز للخبير الاعتماد على دلائل قانونية أو شرعية من صلب اختصاص المحكمة.
-
تأخر الخبير أو تقصيره في إنجاز التقرير دون عذر موجب لعزله.
-
الخبير مسؤول نظامًا عن أخطائه المهنية ويمكن محاسبته.
خلاصة وتوصيات:
- التقرير الفني ليس حكمًا، بل أداة إثبات؛ ويجب أن يُراعى فيه الحياد والدقة.
-
لا يجوز ترك التقارير دون رقابة قضائية نشطة.
-
يجب على المحكمة ضبط نطاق مهمة الخبير بوضوح، ومراقبة عدم تجاوزه.
-
النظام السعودي يقرّ للخبير صفة المساعدة، لا الفصل، وله ما للقاضي من قوة إلزام في التمكين الفني فقط.
البحث يمثل مرجعًا علميًا وقضائيًا دقيقًا لكل قاضٍ أو محامٍ أو خبير يتعامل مع الإثبات الفني في القضايا، ويعزز من ضمانات العدالة في النظام القضائي.
