دور التحكيم في تحقيق التوازن العقدي في عقود التجارة الدولية في ظل الجائحة
المؤلف :بومخيلة زكرياء
المصدر:
دور التحكيم في تحقيق التوازن العقدي في عقود التجارة الدولية في ظل الجائحة
تناولت الدراسة دور التحكيم في تحقيق التوازن العقدي في عقود التجارة الدولية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد-19). استعرض الباحث أهمية التحكيم كآلية فعالة لحل النزاعات الناشئة عن إخلال التوازن التعاقدي نتيجة الجائحة، وذلك في ظل تقييد حرية الأطراف وضرورة إيجاد حلول بديلة للعقود المتعثرة.
إشكالية البحث
تسعى الدراسة إلى الإجابة على التساؤلات التالية:
- كيف أثر انتشار جائحة كورونا على عقود التجارة الدولية؟
- ما مدى فعالية التحكيم في إعادة التوازن العقدي بين الأطراف المتعاقدة؟
- إلى أي مدى يمكن اعتبار الجائحة قوة قاهرة أو ظرفًا طارئًا يؤثر على تنفيذ الالتزامات التعاقدية؟
- كيف يمكن تعديل العقود المتضررة بطريقة تحافظ على مصالح الأطراف؟
الفرضيات المطروحة
- جائحة كورونا أدت إلى اختلال كبير في تنفيذ العقود التجارية الدولية بسبب توقف سلاسل الإمداد وتغيير الظروف الاقتصادية.
- التحكيم يشكل أداة قانونية فعالة لإعادة التوازن العقدي من خلال تعديل الالتزامات التعاقدية أو إنهائها بطرق عادلة.
- هناك تباين في تفسير الجائحة بين كونها قوة قاهرة أو ظرفًا طارئًا، مما يستدعي تطوير قواعد قانونية للتحكيم في مثل هذه الحالات.
المحاور الرئيسية للدراسة
-
مفهوم التوازن العقدي وأهميته
- تعريف التوازن العقدي في العقود التجارية الدولية.
- العوامل المؤثرة على استقرار العقود.
-
أثر جائحة كورونا على العقود التجارية الدولية
- تحليل التداعيات الاقتصادية والقانونية للجائحة.
- دراسة حالات عملية لعقود متضررة بفعل الظروف الاستثنائية.
-
دور التحكيم في حل النزاعات الناجمة عن الإخلال بالتوازن العقدي
- مقارنة بين التحكيم والقضاء التقليدي في معالجة الأزمات التعاقدية.
- آليات التحكيم وإعادة التوازن العقدي بين الأطراف.
-
التحكيم الإلكتروني كبديل في ظل الجائحة
- صعود التحكيم الإلكتروني نتيجة القيود الصحية.
- فعالية التحكيم عن بُعد في حل النزاعات التجارية.
نتائج الدراسة
- التحكيم الدولي أثبت فعاليته في حل النزاعات الناتجة عن الجائحة، خاصة من خلال التعديلات التعاقدية وإعادة التوازن بين الحقوق والالتزامات.
- الجائحة دفعت إلى تطوير أدوات تحكيم إلكترونية لتسهيل حل النزاعات دون الحاجة للاجتماعات الحضورية.
- هناك حاجة ماسة إلى مراجعة القوانين التجارية الدولية بحيث تكون أكثر مرونة في التعامل مع الظروف الطارئة.
التوصيات
- تعزيز التشريعات الدولية الخاصة بالتحكيم لمواجهة الأزمات المستقبلية.
- تشجيع استخدام التحكيم الإلكتروني كوسيلة بديلة فعالة لحل النزاعات التجارية الدولية.
- وضع معايير واضحة لتحديد متى يمكن اعتبار الجائحة قوة قاهرة أو ظرفًا طارئًا يسمح بإعادة التوازن التعاقدي.
خاتمة
أكدت الدراسة أن التحكيم هو أداة قانونية رئيسية لضمان استقرار العقود التجارية الدولية في الأوقات الاستثنائية، حيث يوفر مرونة في حل النزاعات مقارنة بالقضاء التقليدي. كما أن الاعتماد على التحكيم الإلكتروني أصبح ضرورة ملحة لضمان استمرارية تسوية النزاعات دون عوائق مادية أو قانونية.
