التحكيم التجاري الدولي في ظل الاتفاقيات الدولية
المؤلف :بومخيلة زكرياء
المصدر:أطروحة دكتوراه
ملخص شامل لأطروحة دكتوراه بعنوان: التوجهات الحديثة للتحكيم التجاري الدولي في ظل الاتفاقيات الدولية من حيث طبيعته الإرادية
تهدف هذه الأطروحة إلى دراسة التحكيم التجاري الدولي في ضوء التطورات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، مع التركيز على طبيعته الإرادية وفقًا للاتفاقيات الدولية. يتناول الباحث التحولات الكبرى في بنية التحكيم التجاري، حيث أصبح وسيلة فعالة بديلة عن القضاء الوطني لتسوية النزاعات التجارية والاستثمارية الدولية، بالنظر إلى ما يتمتع به من مرونة وسرعة وإجراءات مبسطة، مع تعزيز مبدأ سلطان الإرادة للطرفين في تحديد مجريات التحكيم.
إشكالية الدراسة
تتمحور الإشكالية الرئيسة حول مدى تأثير الاتفاقيات الدولية الحديثة على ضبط إطار التحكيم التجاري الدولي، خاصةً فيما يتعلق بحرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق، هيئة التحكيم، إجراءات التقاضي، وضمان الحماية القانونية للطرف الأضعف، كالمستثمر الأجنبي في مواجهة الدولة المضيفة.
المرتكزات الأساسية للدراسة
- مبدأ سلطان الإرادة: يُعتبر الركيزة الأساسية التي يقوم عليها نظام التحكيم، حيث يُخول للأطراف حرية اختيار لغة التحكيم، القانون الواجب التطبيق، وحتى مكان التحكيم، بما ينسجم مع رغباتهم وحاجاتهم العملية.
- الطبيعة التعاقدية للتحكيم: يعكس التحكيم اتفاقًا إراديًا يتم بموجبه استبعاد القضاء الوطني لصالح هيئة تحكيمية خاصة، وفق قواعد وإجراءات متفق عليها.
- إجراءات التحكيم الحديثة: تشهد تطورًا ملحوظًا، أبرزها التحكيم الإلكتروني، تسوية النزاعات عن بُعد، واعتماد التكنولوجيا الرقمية في جلسات التحكيم، ما يعزز من فعالية وسرعة حسم النزاعات.
أهم النتائج
- بروز التحكيم كأداة جوهرية لحماية الاستثمار، حيث يعتبر مؤشرًا على استقرار بيئة الأعمال وجاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي.
- انفتاح النظام القانوني الجزائري بشكل تدريجي نحو الاعتراف بالتحكيم الدولي، خصوصًا بعد مصادقة الجزائر على اتفاقية نيويورك 1958 واتفاقيات أخرى، مما ساهم في تعزيز الأمن القانوني للمستثمرين.
- وجود تحديات في التطبيق العملي، أبرزها القيود المتعلقة بالسيادة الوطنية، خاصة فيما يتعلق بإشراك الهيئات العامة والأشخاص المعنوية العامة في عمليات التحكيم، مما يستدعي تطوير إطار تشريعي متقدم.
التوصيات
- مراجعة وتحديث التشريع الجزائري بما يواكب المستجدات العالمية في مجال التحكيم.
- تعزيز الضمانات المتعلقة بحماية الطرف الضعيف، لا سيما المستثمر الأجنبي، في مواجهة الدولة أو المؤسسات العامة.
- تبني معايير الشفافية والحياد في مراكز التحكيم، ودعم الكوادر المحلية لتكتسب خبرة التحكيم الدولي.
أهمية الدراسة
تُعَدُّ هذه الأطروحة مساهمة علمية وقانونية تعكس تطور الفكر القانوني حول التحكيم التجاري الدولي، كما تلقي الضوء على أهمية تفعيل الوسائل البديلة لحل النزاعات بما يتماشى مع بيئة الاستثمار العالمية الجديدة.
