التحكيم الرياضي
المؤلف :بن عامر حاج ميلود
المصدر:أطروحة ماجستير
التحكيم الرياضي – دراسة تحليلية شاملة
يتناول هذا البحث التحكيم الرياضي بوصفه وسيلة فعالة لحل النزاعات الناشئة عن العقود والأنشطة الرياضية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي. ويستعرض تطور نظام التحكيم الرياضي من خلال المؤسسات الرياضية الكبرى كـ اللجنة الأولمبية الدولية (CIO) ومحكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) والاتحادات الرياضية الدولية، مع تحليل إجرائي وقانوني معمق.
أهداف الدراسة:
-
إبراز الحاجة إلى قضاء متخصص للفصل في المنازعات الرياضية بعيدًا عن بطء المحاكم التقليدية.
-
بيان الطبيعة القانونية لمحكمة التحكيم الرياضي وهيئاتها.
-
تحديد النظام الإجرائي لمحكمة التحكيم الرياضي الدولية.
-
اقتراح آليات لتكريس الطابع المؤسسي والفني للتحكيم الرياضي في التشريعات الوطنية.
محتوى الدراسة:
التحكيم الرياضي كمحكمة متخصصة:
بسبب تشعب المنازعات الرياضية وتعقيداتها الفنية والقانونية، أصبح من الضروري إنشاء محكمة تحكيم رياضي ذات طبيعة مستقلة، تتكوّن من قضاة ذوي كفاءة قانونية وفنية في المجال الرياضي، وتُعتمد لوائح خاصة تنظم أعمالها.
الهيئات الرياضية كفاعل تنظيمي وقضائي:
-
اللجنة الأولمبية الدولية (CIO): منظمة دولية غير حكومية، تتمتع بالشخصية المعنوية، وتُعد الهيئة العليا المشرفة على الحركة الأولمبية.
-
الاتحادات الرياضية الدولية: تتمتع باستقلال تنظيمي وتضع لوائحها المنظمة لمسابقاتها، وتملك سلطة تنظيمية وقضائية على أعضائها.
-
محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS): جهة عليا للفصل في النزاعات الرياضية، معترف بها من الهيئات الرياضية الدولية، وتشكل مرجعية قضائية ملزمة في فضّ النزاعات.
الطبيعة القانونية للتحكيم الرياضي:
هو مزيج بين النظام اللائحي ومبدأ سلطان الإرادة. ففي أغلب الاتحادات يُفرض شرط التحكيم الإجباري ضمن الأنظمة الأساسية، ما يجعل اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية إلزاميًا، ويحول دون التوجه للقضاء العادي.
خلاصات وتوصيات:
-
التحكيم الرياضي هو مسار قضائي متكامل يحتاج إلى تعزيز حضوره في التشريعات الوطنية.
-
لا بد من توسيع نطاق الاعتراف بمحكمة التحكيم الرياضية وتوضيح اختصاصاتها الإجرائية.
-
ضرورة تمكين الهيئات الرياضية من الفصل الفني والقانوني في النزاعات عبر قضاء سريع وفعّال.
يُعد هذا البحث مرجعًا قانونيًا مهمًا لفهم بنية التحكيم الرياضي دوليًا، كما يشكل أساسًا لتطوير آليات التحكيم في السياق العربي والفلسطيني، ويعزز مبدأ العدالة الرياضية.
