استئناف القاهرة التنازل الضمني عن شرط التحكيم يلزمه ادلة قوية لا تدع مجالا للشك
المؤلف :استئناف القاهرة
المصدر:أحكام قضائية
-
قضية التحكيم في مصر (ملف 1): تناول الحكم قضية تعاقدية بين شركتين حول بيع الذرة الصفراء. تضمن الحكم تأكيدًا على أن التحكيم هو وسيلة استثنائية لحل النزاعات قائمة على اتفاق الطرفين ورضاهما، مشددًا على أن قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 يحصر أسباب بطلان حكم التحكيم في حالات محددة مثل القصور في التسبيب أو مخالفة الإجراءات القانونية. أشار الحكم إلى أن القضاء ليس مخولًا لإعادة تقييم ملاءمة حكم التحكيم أو تدقيق في اجتهاد المحكمين، ما لم يتم الخروج عن أحكام البطلان المحددة.
-
الاتفاق عبر البريد الإلكتروني (ملف 2): استعرض الحكم في المحكمة العليا الهندية مشروعية اتفاق تحكيم تم عبر تبادل البريد الإلكتروني بين شركتين. حكمت المحكمة بأن اتفاق التحكيم ملزم حتى لو لم يتم توقيعه رسميًا، وذلك استنادًا إلى الرسائل الإلكترونية المتبادلة التي تضمنت البنود الأساسية للاتفاق. أكدت المحكمة أن تبادل المستندات الإلكترونية يكفي لتأكيد وجود عقد ملزم يحتوي على بند تحكيم، وأن نية الطرفين هي التي تحسم الالتزام.
-
مبادئ التنازل عن شرط التحكيم (ملف 3): ركز الحكم على أن التنازل الضمني عن شرط التحكيم يتطلب أدلة قوية ومؤكدة ولا يمكن استنتاجه من مجرد تصرفات أو إشارات غير واضحة. أكدت محكمة استئناف القاهرة أن شرط التحكيم في العقود يظل قائمًا إلا إذا كان هناك إثبات صريح بالتنازل عنه، مشيرة إلى أن شرط التحكيم يعكس نية واضحة للأطراف لا يمكن تغييره بسهولة.
