النظام القانوني للخصومة التحكيمية في التحكيم
المؤلف :اعداد الطالب باباي فريد- تحت اشراف الدكتور ديدي ابراهيم
المصدر:أطروحة ماجستير
يبحث الملف في النظام القانوني للخصوصية التحكيمية ضمن التحكيم الحر والمؤسسي، مع التركيز على الإجراءات والأطر القانونية المنظمة لهذه العملية. ينقسم التحليل إلى محورين رئيسيين:
-
التحكيم الحر: يتميز بإجراءات مرنة وحرية للأطراف في اختيار المحكمين والقوانين المطبقة دون التقيد بنظام دائم. يعتبر مناسبا لحالات فردية ويدار من قبل الأطراف أنفسهم، مع مراعاة القوانين العامة. يتناول النظام القانوني الجزائري هذا النوع عبر المواد المتعلقة بقوانين الإجراءات المدنية والإدارية، مع تسليط الضوء على استقلالية الأطراف في الإجراءات والقواعد.
-
التحكيم المؤسسي: يتم داخل إطار مراكز أو مؤسسات تحكيمية معتمدة، حيث تخضع الإجراءات للوائح وقواعد مسبقة التنظيم. يعد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار نموذجًا بارزًا لهذا النوع. يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين والدول المستضيفة. يعتمد التحكيم المؤسسي على قواعد واضحة تضمن السرعة والأمان للأطراف.
المزايا والتحديات
- مزايا التحكيم المؤسسي تشمل التنظيم والوضوح والاحترافية مع توفير الحماية القانونية.
- التحديات تتضمن تكاليف أعلى وإمكانية تحيز بعض المراكز لصالح الدول المتقدمة.
التوصيات
- إنشاء إطار قانوني شامل للتحكيم في التشريع الجزائري.
- تطوير مؤسسات تحكيم وطنية بمعايير دولية.
- تعزيز الثقافة القانونية للتحكيم لحماية الأطراف وضمان العدالة.
يؤكد البحث أهمية التوازن بين الحرية الإجرائية والتنظيم المؤسسي لضمان عدالة وسرعة الفصل في المنازعات التجارية.
