نظام التحكيم ولائحته التنفيذية
المؤلف :د- نبيل بن محمد اللحيدان
المصدر:أبحاث علمية
الملف ينطلق من تعريفات أساسية، مثل اتفاق التحكيم وهيئة التحكيم والمحكمة المختصة، ويوضح شروط تطبيق النظام الذي يمتد إلى كافة النزاعات التحكيمية داخل المملكة أو ذات الطابع الدولي، باستثناء مسائل الأحوال الشخصية وما لا يجوز الصلح بشأنه. كما ينص على أن التحكيم يكون دولياً إذا تضمن عناصر مرتبطة بأكثر من دولة.
يتناول النظام تفاصيل تشكيل هيئة التحكيم، اشتراط أن يكون العدد فردياً، وشروط الأهلية والخبرة للمحكمين، إضافة إلى إجراءات تعيينهم أو عزلهم عند الحاجة. كما يغطي النظام أحكامًا دقيقة حول المواعيد والآليات المتعلقة بالإجراءات التحكيمية، مثل تحديد مكان التحكيم، اللغة المستخدمة، وكيفية تقديم الدعاوى والرد عليها، مع ضمان المساواة والعدالة بين الأطراف.
فيما يتعلق بإصدار الأحكام، يشدد النظام على وجوب تسبيب الحكم كتابياً، وإتاحة الحق للأطراف بطلب تفسير أو تصحيح أي أخطاء مادية فيه. يتضمن النظام أيضاً الأحكام الخاصة ببطلان أحكام التحكيم، والتي يمكن الطعن فيها فقط من خلال رفع دعوى بطلب البطلان إذا ثبت وقوع مخالفات جوهرية.
أما عن تنفيذ الأحكام، يوضح النظام أن الأحكام الصادرة تحوز حجية الأمر المقضي به وتصبح واجبة النفاذ بعد تصديق المحكمة المختصة، شرط عدم تعارضها مع النظام العام أو الشريعة الإسلامية.
أخيراً، ينص النظام على إصدار لائحة تنفيذية تنظّم التفاصيل الإجرائية، ما يجعل الإطار القانوني متكاملاً لضمان نزاهة وسرعة إجراءات التحكيم.
الهدف:
النظام مصمم لتعزيز التحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات التجارية والمدنية بكفاءة، مع الحفاظ على المبادئ الإسلامية والأنظمة المحلية، مما يعكس التزام المملكة بتوفير بيئة قانونية عادلة ومتطورة.
