"المسؤولية الجنائية للمحكّم"
المؤلف :الدكتور أحمد عبد الظاهر
المصدر:
"المسؤولية الجنائية للمحكّم"
مضمون البحث: يتناول هذا البحث التحليلي العميق موضوع المسؤولية الجنائية للمحكّم، ويبحث في مدى إمكانية مساءلة المحكّمين جنائيًا أسوة بالقضاة، على ضوء التشريعات المقارنة العربية والدولية.
أهمية الموضوع: رغم أن التحكيم يُعد قضاءً خاصًا معترفًا به قانونًا، إلا أن المحكّم يظل ملتزمًا بواجبات النزاهة والحياد، ما يفرض مساءلته عن الأفعال الجرمية المرتكبة أثناء تأدية وظيفته التحكيمية.
محاور البحث الرئيسية:
ماهية التحكيم ومكانة المحكم: التحكيم هو قضاء خاص، والمحكّم يؤدي مهمة قضائية مشابهة لوظيفة القاضي، مع التزامه بضمانات التقاضي الرئيسية.
أسس مساءلة المحكّم جنائيًا: التشريعات تختلف بين اعتبار المحكّم في حكم الموظف العام (كما في مصر وقطر واليمن) وبين تجريمه بنص خاص (كما في المغرب ولبنان)، بينما تفتقر بعض التشريعات (كالبحرين وعمان) لتجريم صريح لرشوة المحكّم.
رشوة المحكّم: يُعد المحكّم في بعض القوانين موظفًا عامًا، ما يطبق عليه أحكام الرشوة، بينما دول أخرى أدرجت نصوصًا خاصة تجرم عرض أو قبول المحكّم لأي منفعة مقابل الإخلال بواجباته.
دور المواثيق الدولية: البروتوكول الإضافي لاتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد (مجلس أوروبا) نص صراحة على تجريم رشوة المحكّمين الوطنيين والأجانب.
إشكالية غياب النصوص: بعض القوانين كانت تفتقر إلى نصوص واضحة تجرّم رشوة المحكّم (قبل تحديثها)، مما أثار تساؤلات حول إمكانية مساءلة المحكّم باعتباره "مكلّفًا بخدمة عامة".
التحكيم الخاص ومبدأ الإرادة: الأصل في التحكيم أنه مبني على اتفاق الأطراف، ولا يصدر المحكّم عن تعيين رسمي دائم، مما يُضعف معاملته كموظف عام ما لم ينص القانون صراحة.
النتائج والتوصيات:
ضرورة تجريم رشوة المحكّمين بنصوص قانونية واضحة حمايةً لحياد العملية التحكيمية.
ضرورة اعتبار المحكّم مسؤولًا جنائيًا عند ثبوت ارتكاب جرائم كالرشوة أو التزوير أو الإخلال بالحياد.
أهمية تحديث التشريعات لمواكبة التحولات في مجال التحكيم التجاري الدولي.
خاتمة: يمثل هذا البحث مرجعًا مهمًا لكل قاضٍ، ومحكّم، ومشرّع قانوني، إذ يُبرز التوازن الحساس بين حماية نزاهة التحكيم وضمان عدم تعسف في مساءلة المحكّمين.
