المستشار الدكتور عبد الراضي حجازي

مدى صحة الحكم في حالة عدم تحديد مدة الفصل في شرط التحكيم وقيام طلب التحكيم بتحديدها، يجب مراعاة عدة عوامل قانونية وإجرائية، بما في ذلك:
القانون المطبق: يختلف الإجراء المتبع في هذه الحالة باختلاف القانون المطبق على عقد التحكيم. بعض القوانين تمنح المحكمين سلطة تحديد مدة الفصل، بينما قد تتطلب قوانين أخرى موافقة الأطراف.
قواعد مركز التحكيم: إذا كان التحكيم يدير بواسطة مركز تحكيم، فإن قواعد هذا المركز قد تحدد الإجراء الواجب اتباعه في مثل هذه الحالات.
اتفاق الأطراف: إذا كان هناك اتفاق بين الأطراف على تحديد مدة الفصل في طلب التحكيم، فقد يكون هذا الاتفاق كافياً لتحديد المدة.
بشكل عام، يمكن القول أن:
إذا كان القانون المطبق أو قواعد مركز التحكيم تسمح للمحكمين بتحديد مدة الفصل، فإن تحديد المدة في طلب التحكيم يكون صحيحاً.
إذا كان القانون المطبق يتطلب موافقة الأطراف على تحديد المدة، فإن تحديد المدة في طلب التحكيم دون موافقة الطرف الآخر قد يجعل الحكم قابلاً للطعن.
للحصول على إجابة أكثر دقة، يفضل الرجوع إلى نص شرط التحكيم وقواعد مركز التحكيم والقانون المطبق.
ويصح تحديد المدة والمحكمين إذا خلا الشرط منها.
الدكتور عبد الراضي حجازي

روابط ذات صله