.png)
دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
تحليل قانوني حول مدى جواز لجوء الدولة إلى التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبي
يشكّل لجوء الدولة إلى التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبي أحد أبرز المواضيع المثيرة للجدل في فقه القانون الدولي، خصوصًا عند التوازن بين سيادة الدولة ومتطلبات جذب الاستثمارات. يتناول هذا المقال بالدراسة والتحليل موقف الدول من قبول التحكيم كآلية لحل النزاعات مع المستثمرين الأجانب، وما يطرحه ذلك من إشكالات قانونية ترتبط بمفاهيم السيادة، والمساواة أمام القانون، وشرط المعاملة الوطنية، فضلًا عن التأصيل القانوني في ظل الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية واشنطن (ICSID) وغيرها من المعاهدات الثنائية.
أبرز ما يعالجه المقال:
-
تقييد الدولة بالتزام التحكيم الطوعي: يستعرض الكاتب الحدود التي يجب أن تراعيها الدولة عند قبول اللجوء إلى التحكيم، خاصةً أن ذلك يُعد تقييدًا لصلاحياتها السيادية، ويستدعي وجود نص صريح أو اتفاق تعاقدي واضح.
-
مفهوم الرضا المسبق: يُبرز المقال ضرورة أن يكون رضا الدولة بالدخول في التحكيم واضحًا، سواء من خلال تشريعاتها الوطنية أو ضمن اتفاقيات الاستثمار الثنائية والدولية، وما يترتب على ذلك من التزام قانوني دولي لا رجعة فيه.
-
محاولة التوفيق بين مقتضيات السيادة ومبدأ حماية الاستثمار: يناقش المقال كيف تسعى الدول لتحقيق التوازن بين ممارسة سيادتها من جهة، وطمأنة المستثمرين الأجانب من جهة أخرى، خصوصًا في ظل اتجاه العديد من الدول النامية إلى تضمين اتفاقياتها شرط التحكيم لغايات جذب رأس المال الأجنبي.
-
أثر التحكيم على التشريعات الوطنية: يتطرق المقال إلى إشكالية تعارض قرارات التحكيم الدولي مع السياسات العامة للدولة أو مع أحكام قوانينها الداخلية، وكيف يمكن التحوط لهذا التعارض دون المساس بجوهر الالتزام الدولي.
-
التجارب القضائية والتحكيمية الدولية: يستشهد الباحث بمجموعة من الأحكام التحكيمية الصادرة في قضايا مشهورة بين الدول والمستثمرين، موضحًا كيف شكّلت سابقة قانونية وأثرت على فهم حدود التحكيم في هذا السياق.
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)