دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية

بنود التحكيم غير المتكافئة
03/11/2024 بواسطة Aceris Law LLC

بنود التحكيم غير المتكافئة هي تلك التي تمنح حقوقًا أكبر لطرف على حساب الآخر. على سبيل المثال، في حين أن اتفاقية التحكيم التقليدية المتكافئة تُلزم جميع الأطراف بإحالة النزاع إلى التحكيم، فإن البند غير المتكافئ يمنح لطرف واحد خيار الاختيار بين التحكيم أو التقاضي، بينما يُلزم الطرف الآخر بقرار الطرف الأول.

وفقًا لـ"بورن"، فإن "الرأي السائد [...] يدعم بنود التحكيم غير المتكافئة." ومع ذلك، تعتمد قابلية إنفاذ هذه البنود، كما هو الحال غالبًا في التحكيم الدولي، على صياغتها المحددة وقانون التحكيم المعمول به (lex arbitri). يستعرض هذا المقال كيفية تعامل عدة أنظمة قانونية مع قابلية إنفاذ بنود التحكيم غير المتكافئة.

إنجلترا وويلز

في إنجلترا وويلز، تميل المحاكم إلى تأييد صحة بنود التحكيم غير المتكافئة. ففي قضية NB Three Shipping، وجدت المحكمة التجارية أن اتفاقية تنص على أن "محاكم إنجلترا لها الاختصاص لتسوية أي نزاعات قد تنشأ عن أو تتعلق بهذا العقد، ولكن يحق للمالك خيار إحالة أي نزاع إلى التحكيم" كانت قابلة للإنفاذ.
أشارت المحكمة إلى أن هذه الاتفاقية تعبر عن قرار متعمد من كلا الطرفين للدخول في عقد يمنح "حقوقًا أفضل للمالك مقارنة بالمستأجر."

ومع ذلك، تظل هذه البنود خاضعة للمبادئ العامة لقانون العقود، وقد تُعتبر غير قابلة للإنفاذ في حالات الإكراه أو الإجحاف.

فرنسا

في عام 2012، قررت محكمة النقض في قضية روتشيلد أن بند التحكيم غير المتكافئ الذي يسمح لطرف واحد باختيار أي اختصاص للتحكيم كان غير قابل للإنفاذ لأنه اعتبر شرطًا احتكاريًا.
ومع ذلك، في قضية آبل عام 2015، أوضحت المحكمة موقفها. حيث كان للبند التحكيمي في تلك القضية معيارًا موضوعيًا محددًا لاختيار الاختصاص، مما جعله متوقعًا وقابلًا للإنفاذ.

الصين

وفقًا للمادة 7 من تفسير المحكمة الشعبية العليا لعام 2005، فإن الاتفاقات التي تمنح خيارًا للطرفين بين التحكيم أو التقاضي تكون غير فعالة.
ومع ذلك، في قضية Fiber Optic vs. CDB، اعترفت المحكمة الصينية لأول مرة بصحة بند تحكيمي غير متكافئ لأنه كان مؤطرًا كاتفاقية مشروطة، مما سمح بالتحايل على القاعدة العامة.

الهند

في الهند، الوضع القانوني لبنود التحكيم غير المتكافئة غير واضح. بينما قضت المحكمة العليا في دلهي في قضية Emmsons International بعدم صحة بند يمنح طرفًا واحدًا الحق في إحالة النزاع إلى التحكيم، أيدت محكمة كلكتا العليا في قضية New India Assurance بندًا مشابهًا. وبالتالي، يظل الوضع القانوني غير محسوم حتى تصدر المحكمة العليا قرارًا حاسمًا.

الخاتمة

تختلف قابلية إنفاذ بنود التحكيم غير المتكافئة بشكل كبير بين الأنظمة القضائية. ففي حين تميل المحاكم في إنجلترا وويلز إلى تأييدها، تفرض المحاكم الفرنسية والصينية شروطًا صارمة على إنفاذها. أما في الهند، فإن الاجتهاد القضائي المتناقض يجعل الوضع غير قابل للتنبؤ. لذلك، من المستحسن تجنب استخدام هذه البنود إلا عند الضرورة، مع صياغة دقيقة لضمان قابليتها للتنفيذ.

المصدر عبر الرابط التالي 

روابط ذات صله