د. مريم زردومي - موساوي

د. مريم زردومي.
دكتورة في القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان محامية ومستشارة في التحكيم التجاري الدولي وإطار بالبنك الوطني الجزائري مديرية جهوية للاستغلال تلمسان.
عنوان: الحل الأنجع لتسوية المنازعات الدولية البحرية.
نصت اتفاقية الأمم المتحدة القانون البحار في ملاحقها على مجموعة من الآليات الدبلوماسية والقضائية من شأنها أن تحل كافة أنواع المنازعات ذات العلاقة، وأن تنوع هذه المسألة من شأنه ضمان تفعيل الأمثلة القواعد القانونية الدولية للبحار.
تكتسي المنازعات البحرية طابعاً خاصاً يميزها عن باقي منازعات التجارة الدولية، ويصعب معها الفصل فيها من قبل قضاء الدولة، وقد كان التحكيم بما يوفره من مزايا ومؤهلات الوسيلة المثلى للبث فيها.
يعتبر التحكيم وسيلة بديلة لفض النزاعات بين المتعاقدين، حيث يلجأ إليه الأطراف كحل بديل عن القضاء، وذلك لربح الوقت وقلة التكاليف. وعلى هذا الأساس، أصبح المتعاملون البحريون يتجهون إلى التحكيم لحل نزاعاتهم، وبرزت عدة هيئات ولجان تحكيمية لتنظيم التحكيم حيث نجد تحكيم بحري مؤسسي وتحكيم بحري حر.
وعليه، دولية المنازعات البحرية لإرتباطها بالاستخدام التجاري للسفينة. وبشأن طبيعة المنازعات التي يتناولها التحكيم البحري، ذهب رأي على سبيل الاتفاق إلى تقسيم الملاحة البحرية إلى أمور جافة وأمور غير جافة. (اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982).
الأمور الجافة Dry: كل ما يتعلق بالاستخدامات التجارية للسفن.
الأمور غير جافة Wet: كل ما يتعلق بالحوادث البحرية.
وعليه، فالأمور الملاحة الجافة هي غالباً ما تتعلق بالعقود، عكس الأمور الملاحة غير جافة، فالمنازعات تقوم غالباً على أساس المسؤولية غير التعاقدية أي المسؤولية التقصيرية Tort.
كما أن هناك أربعة أنواع أساسية للملاحة غير جافة وهي:
التصادم collision
المساعدة البحرية والإنقاذ solvage
المصادرة arrest
تحديد المسؤولية limitation
أما أنواع الملاحة الجافة فهي متعددة، تتباين بين سفن الركاب، سفن الحمولة، ونقالات المواشي.
والجدير التنويه إليه، أنه ثمة منازعات عدة قد تنشب بدواعي الاستخدامات المختلفة للبحار، كتلك المتعلقة بممارسة السيادة على بعض المناطق البحرية وقواعد استخدامها، أو بشأن تحديد الحدود البحرية، أو المنازعات الخاصة بالتلوث وحوادث البحرية.
وعليه، يمكن تعريف النزاعات البحرية على أنها صراعات أو خلافات بين الدول أو الكيانات حول الأراضي أو الموارد أو الحقوق في المناطق البحرية مثل المحيطات أو البحار أو المناطق الساحلية.
ونظراً لتعقد الإجراءات القضائية لفض النزاعات البحرية، هذا ما جعل من التحكيم الآلية الأنجع لفض النزاعات البحرية المختلفة، والتي قدرها البعض بما يقارب 640 نزاعاً على الحدود البحرية، تم حل نصفها تقريباً. في حين يدعي نيومان أن هناك 512 حدوداً بحرية في المحمل وتم حل نصفها مرة أخرى.
وعموماً، هناك أكثر من 150 نزاعاً إقليمياً مستمراً في العالم.

روابط ذات صله