دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
التجريح كضمانة للعدالة:
قراءة تحليلية في آليات ردّ القضاة والمحكّمين وتجريح الشهود
يشكّل مبدأ الحياد ركيزة أساسية في العدالة القضائية والتحكيمية، ويُعدّ الإخلال به سببًا كافيًا للتشكيك في نزاهة الإجراءات ونتائجها. من هنا، تأتي أهمية "التجريح" كمنظومة قانونية متكاملة تتيح للخصوم الطعن في أهلية القاضي أو المحكّم أو الشاهد، متى توافرت مؤشرات جدّية تثير الشك الموضوعي في الحياد أو المصداقية.
أولًا: المفهوم والتمييز بين الردّ وعدم الصلاحية
يعرف التجريح بأنه آلية قانونية تمكّن الخصم من ردّ القاضي أو المحكّم، أو الطعن في مصداقية الشاهد، لأسباب تُحدث شكًّا موضوعيًا في حياده أو صدقه. ويُميز المقال بين حالتين:
-
عدم الصلاحية: تقوم بقوة القانون (كالقرابة أو وجود مصلحة مباشرة).
-
الردّ: يُقدَّم بناءً على طلب الخصم متى توافرت أسباب منصوص عليها قانونًا.
ثانيًا: الأساس القانوني الفلسطيني للتجريح
يعرض المقال خريطة تشريعية متكاملة تشمل:
-
قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000.
-
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
-
قانون الإجراءات الجزائية.
-
قانون البينات.
-
قواعد دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية 2025.
وتبيّن هذه الأطر كيفية تقديم طلبات الردّ، شروطها الشكلية، مواعيدها، وجهة الاختصاص، وأثرها على سير الدعوى أو إجراءات التحكيم.
ثالثًا: التجريح في التحكيم والقضاء
يوضح المقال ضوابط ردّ المحكّمين، استنادًا إلى معايير الحياد والاستقلال، مع إبراز دور الإفصاح المسبق والمستمر عن أي ظروف قد تؤثر على نزاهة المحكّم. كما يُحلل مراحل تقديم الطلب، الجهة المختصة بالفصل فيه، وآثاره على استمرارية الإجراءات.
أما في القضاء، فيُقدّم الإطار الإجرائي الكامل لطلب ردّ القاضي، مبينًا كيفية التعامل مع سوء الاستخدام أو الطلبات الكيدية.
رابعًا: تجريح الشهود
يركّز المقال على حالات تجريح الشهود، مثل:
-
وجود خصومة أو مصلحة.
-
سوابق كذب أو سلوك مضلِّل.
-
تناقضات جوهرية في الإفادة.
-
التأثير غير المشروع أثناء الإدلاء بالشهادة.
ويعرض أدوات التجريح من مناقشة مضادّة (cross-examination) إلى تقديم مستندات وشهادات مقابلة تُضعف مصداقية الشاهد.
خامسًا: النماذج العملية وقائمة المراجع
يتضمّن المقال نماذج جاهزة للتعبئة، منها:
-
نموذج طلب ردّ قاضٍ.
-
نموذج طلب ردّ محكّم وفق قواعد دار الوساطة.
-
نموذج مذكرة تجريح شاهد.
ويُختتم بمجموعة من الأسئلة الشائعة ومراجع مختارة، تتيح للقارئ فهمًا تطبيقيًا عميقًا لهذا النظام الإجرائي الدقيق.
خاتمة
يشكّل هذا الملف إضافة نوعية للمكتبة العلمية لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية، ويوفّر مرجعًا عمليًا للمهنيين والباحثين، يُرسّخ ضمانات العدالة من خلال أدوات قانونية تضمن الحياد والمصداقية والثقة في نتائج القضاء والتحكيم.
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)