شاركت دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية (Pma Chamber) في جلسة مشاورات نظمتها وزارة العدل الفلسطينية بتاريخ 20 يونيو 2023، لمناقشة مسودة مشروع قانون التحكيم الجديد. الجلسة التي حضرها نخبة من الخبراء والمحكمين القانونيين، جاءت في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتحديث الإطار القانوني الذي ينظم عملية التحكيم في فلسطين، بما يتماشى مع التطورات الدولية ويلبي احتياجات المجتمع المحلي.

افتتحت الجلسة بكلمة ترحيبية من قبل وزارة العدل، التي أكدت فيها على أهمية هذه المشاورات كجزء من منهجية تشاركية تسعى لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية بتحسين بيئة التحكيم في فلسطين. تم خلال اللقاء استعراض المسودة الأولية لمشروع قانون التحكيم، حيث تم تسليط الضوء على أبرز ملامح القانون والتعديلات المقترحة.

من جانبها، قدمت دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية مداخلات قيمة أبدت فيها رأيها حول مسودة المشروع، مشيرة إلى النقاط التي تحتاج إلى تعزيز أو تعديل لضمان فعالية القانون وقدرته على مواكبة التطورات القانونية العالمية في مجال التحكيم. أكدت دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية على ضرورة أن يتسم القانون بالمرونة والوضوح في تنظيم العلاقة بين الأطراف المتنازعة وهيئات التحكيم، وبما يضمن توفير بيئة قانونية ملائمة للتحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات.

أبرزت المداخلات التي قدمتها دار الوساطة أهمية أن يعكس القانون المعدل خصوصية الواقع الفلسطيني، وفي الوقت نفسه أن يكون متوائماً مع المعايير الدولية المعتمدة في التحكيم التجاري والدولي. كما شددت على ضرورة أن يشمل القانون الجديد تنظيمًا دقيقًا لمسائل مثل تعيين المحكمين، وإجراءات التحكيم، وضمان حقوق الأطراف المتنازعة، وآليات تنفيذ أحكام التحكيم.

وأبدى المشاركون في الجلسة، بمن فيهم خبراء قانونيون وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدني، ملاحظاتهم حول مسودة المشروع. تم التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والنزاهة في عملية التحكيم، وضمان استقلالية المحكمين، وتحديد الإجراءات اللازمة للطعن في قرارات التحكيم وضمان تنفيذها.

كما تم التطرق إلى ضرورة أن يتضمن القانون نصوصًا واضحة حول الوساطة والتحكيم كأدوات لحل النزاعات، وأن يوفر الإطار القانوني المناسب لتعزيز دور هذه الأدوات في النظام القضائي الفلسطيني.

في ختام الجلسة، أكد الحضور على ضرورة استمرار المشاورات وتوسيع نطاق المشاركة لتشمل المزيد من الجهات ذات العلاقة، لضمان أن يعكس القانون الجديد كافة الآراء والتوصيات المقدمة من مختلف الأطراف. كما شددوا على أهمية الإسراع في إقرار القانون وتفعيله لتحقيق الاستفادة القصوى من التحكيم كأداة فعالة لحل النزاعات، تساهم في تخفيف العبء عن المحاكم وتعزز مناخ الاستثمار في فلسطين.

هذا وتعتبر دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية من المؤسسات الرائدة في مجال التحكيم في فلسطين، حيث تساهم بشكل فعال في تطوير هذا القطاع من خلال تقديم خدمات التحكيم والوساطة، وتنظيم الدورات التدريبية والندوات التوعوية. وتؤكد الدار على التزامها بمواصلة العمل مع الجهات المعنية لتعزيز دور التحكيم في النظام القانوني الفلسطيني، بما يساهم في تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون في فلسطين.