استقبلت دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية (Pma Chamber) في مكتبها بفرع رام الله - شارع الإرسال، فريق خبراء من البنك الدولي ضم الأستاذة فاطمة إبراهيم من مصر والأستاذ رامي رباح من فلسطين. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المشتركة لتعزيز وتطوير الوسائل البديلة لحل النزاعات في فلسطين، بما يعزز من فعالية النظام القضائي ويخفف من الأعباء على المحاكم.
عرض شامل حول الوساطة في فلسطين
بدأ الاجتماع بعرض قدمته دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية، استعرضت فيه دورها الرائد في تعزيز الوساطة كأحد الوسائل البديلة لحل النزاعات في فلسطين. تناول العرض الجوانب المختلفة لمنظومة الوساطة في البلاد، بما في ذلك الإجراءات المتبعة، والتشريعات القانونية ذات الصلة، والتحديات التي تواجه تطبيق الوساطة بشكل فعال في المجتمع الفلسطيني.
تحدث مسؤولو دار الوساطة والتحكيم عن أهمية الوساطة كآلية لحل النزاعات بشكل أسرع وأكثر فعالية، مؤكدين على دورها في تقليل الأعباء القضائية وتخفيف الضغط على المحاكم. وأشاروا إلى النجاحات التي حققتها الدار في هذا المجال، من خلال تدريب محكمين معتمدين وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة لتعزيز الوعي بأهمية الوساطة.
فرص التعاون المشترك
خلال الاجتماع، ناقش الطرفان فرص التعاون المشترك بين دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية والبنك الدولي، بما يعزز من نشر ثقافة الوساطة في فلسطين. تطرقت النقاشات إلى إمكانية تنظيم برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الخبرات، وتطوير أدوات وإجراءات الوساطة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
أبدى فريق البنك الدولي إعجابه بالجهود التي تبذلها دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية في تعزيز الوسائل البديلة لحل النزاعات، وأشادوا بالدور المهم الذي تلعبه الدار في نشر ثقافة الوساطة في المجتمع الفلسطيني. كما أكدوا على استعدادهم لدعم هذه الجهود من خلال تقديم الخبرات والمساعدات الفنية اللازمة لتعزيز قدرات الوساطة في فلسطين.
إشادة بالجهود المبذولة
عبر الأستاذ رامي رباح عن إعجابه بالأنشطة والبرامج التي تقدمها دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية، مؤكداً على أهمية الوساطة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين المتقاضين. كما أشادت الأستاذة فاطمة إبراهيم بالتزام الدار بتطوير الوساطة كأداة فعالة لحل النزاعات، وأثنت على استراتيجيات التدريب والتوعية التي تنفذها الدار.
وفي ختام الاجتماع، أكدت دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية على التزامها بمواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوساطة في فلسطين، والعمل على تطوير شراكات استراتيجية مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي لتحقيق أهدافها. وأعربت الدار عن تطلعها إلى مزيد من التعاون مع البنك الدولي لتطوير منظومة الوساطة في البلاد، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في فلسطين.
مستقبل الوساطة في فلسطين
هذا الاجتماع يعكس الأهمية المتزايدة التي توليها دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية للوساطة كوسيلة بديلة لحل النزاعات. ومع تصاعد الاهتمام الدولي بهذه الآلية، فإن تعزيز التعاون مع مؤسسات مثل البنك الدولي يمثل خطوة هامة نحو تحسين وتطوير منظومة الوساطة في فلسطين.
إن مثل هذه اللقاءات تعد فرصة لتبادل الأفكار والخبرات، وبحث سبل تحسين الأداء وتطوير السياسات والإجراءات المتبعة في الوساطة. كما تؤكد على التزام جميع الأطراف بالعمل المشترك لتحقيق أهداف مشتركة في تعزيز السلام والاستقرار الاجتماعي في فلسطين من خلال تعزيز الوسائل البديلة لحل النزاعات.
تطلعات نحو المستقبل
في ظل الظروف الحالية التي تشهدها فلسطين، تأتي هذه الجهود كجزء من رؤية أوسع لتعزيز ثقافة السلام والحوار. تسعى دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية إلى أن تكون نموذجاً يحتذى به في مجال الوساطة والتحكيم، ليس فقط على المستوى الوطني، بل على المستوى الإقليمي والدولي أيضاً. من خلال بناء قدرات وطنية قوية في هذا المجال، وتوسيع نطاق التعاون مع المنظمات الدولية، تواصل الدار سعيها لتحقيق رؤيتها في أن تكون رائدة في مجال الوساطة والتحكيم في المنطقة.
ختاماً، فإن هذا الاجتماع يعكس الإرادة المشتركة بين دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية والبنك الدولي لتعزيز الوساطة كوسيلة فعالة لحل النزاعات، ويؤكد على أهمية العمل المشترك في بناء مستقبل أكثر استقراراً وعدالة للمجتمع الفلسطيني.