إطلاق المكتبة الإلكترونية لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية: خطوة نحو تعزيز المعرفة القانونية والتحكيمية

في إطار رؤيتها الطموحة لتعزيز المعرفة القانونية ونشر ثقافة التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات، أطلقت دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية مكتبتها الإلكترونية الشاملة، لتكون منارة علمية رائدة تسهم في دعم الباحثين والمتخصصين في مجالات القانون والتحكيم.

المكتبة الإلكترونية التي أُنشئت بعناية فائقة تهدف إلى تقديم محتوى غني وشامل يلبي احتياجات الباحثين والمحكمين والمتخصصين في القضايا القانونية. وتضم المكتبة مجموعة متميزة من الموارد العلمية التي تم تصنيفها لتشمل عدة أقسام رئيسية:

  • منشورات: تحتوي على تقارير ودراسات علمية محدثة تلقي الضوء على أحدث التطورات القانونية.
  • أبحاث ومقالات: أعمال أكاديمية متخصصة تناقش قضايا قانونية متنوعة ومهمة.
  • تشريعات: نصوص قانونية محلية ودولية تسهل الوصول إلى القوانين ذات الصلة.
  • أحكام قضائية: سوابق قانونية تساهم في تطوير الدراسات والأبحاث القانونية.
  • مراجع علمية: مجموعة من الكتب والمراجع المختارة بعناية لتكون أساسًا موثوقًا للباحثين.
  • مجلات: دوريات متخصصة تغطي أبرز المستجدات في مجالات القانون والتحكيم.
  • اتفاقيات: نصوص لاتفاقيات دولية وإقليمية ترتبط مباشرة بموضوعات التحكيم والقانون.
  • مجلة الوقائع الفلسطينية: جميع أعداد المجلة التي تمثل مرجعًا تشريعيًا حيويًا في فلسطين.

تسعى الدار من خلال هذه المكتبة إلى تعزيز الوصول إلى المعرفة القانونية وتشجيع التعاون بين الباحثين، حيث تمثل المكتبة منصة مفتوحة تتيح للمهتمين الإسهام بمراجعهم وأبحاثهم. وأكدت إدارة الدار على أن المكتبة تهدف إلى أن تكون حاضنة للمعرفة القانونية، وتعمل على دعم وتطوير الفكر القانوني والتحكيمي بما ينعكس إيجابيًا على المجتمع الفلسطيني.

ندعوكم لأن تكونوا جزءًا من هذا المشروع العلمي المميز عبر تقديم مراجعكم وأبحاثكم القيمة من خلال الضغط على القسم المناسب من المكتبة لرفع المحتوى بسهولة.

 

للإطلاع وللمساهمة وإثراء المكتبة: يرجى زيارة الرابط التالي: رابط رفع المحتوى

معًا نحو بناء صرح معرفي يدعم الباحثين ويعزز دور القانون والتحكيم في فلسطين والعالم العربي.