شاركت دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية (Pma Chamber) في لقاء هام نظمه مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" يوم السبت 16 سبتمبر 2023، بهدف مناقشة نتائج استطلاع رأي حول التحكيم كأحد الآليات الرسمية البديلة لحل النزاعات. وجاء هذا اللقاء بالتعاون مع برنامج سواسية 2 لتعزيز سيادة القانون، مما أتاح فرصة لتعزيز الوعي بأهمية التحكيم ودوره الفعّال في حل النزاعات بطرق سلمية وسريعة.

تحدث في اللقاء عدد من الخبراء والمختصين في مجال القانون والتحكيم، حيث تم استعراض نتائج استطلاع الرأي الذي شمل عدداً كبيراً من المواطنين الفلسطينيين. ركز الاستطلاع على مدى معرفة الجمهور بآليات التحكيم، وفعالية التحكيم في حل النزاعات مقارنة باللجوء إلى القضاء التقليدي.

أكد المتحدثون خلال اللقاء على أن التحكيم يُعد إحدى الوسائل الفعّالة والمرنة لحل النزاعات، حيث يتميز بسرعة الإجراءات وقلة التكلفة مقارنة بالإجراءات القضائية التقليدية. وأشاروا إلى أن التحكيم ليس بديلاً عن القضاء، بل هو مكمل له، ويمثل خياراً مهماً للأطراف التي ترغب في تسوية نزاعاتها بشكل سريع وسري.

من جانبها، عرضت دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية تجربتها وخبراتها الواسعة في هذا المجال. وأوضح ممثلو الدار أن التحكيم أصبح ضرورة ملحة في ظل تعقيدات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، حيث يوفر التحكيم بديلاً مريحاً للأطراف المتنازعة، خاصة في القضايا التجارية والمالية.

وأشار المستشار القانوني لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية إلى أن الدار قدمت خدمات تحكيمية في العديد من القضايا الهامة على المستوى المحلي والدولي، مما أكسبها ثقة العديد من المؤسسات والشركات. وأكد أن التحكيم يعزز من مناخ الاستثمار في فلسطين من خلال توفير بيئة قانونية مستقرة وآمنة لحل النزاعات بعيداً عن التعقيدات القضائية.

وخلال اللقاء، تم التركيز على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التحكيم كأداة فعّالة لحل النزاعات. وأوصى المشاركون بضرورة تكثيف الجهود لنشر ثقافة التحكيم بين أفراد المجتمع الفلسطيني، وخاصة بين رجال الأعمال والمستثمرين، لضمان تسوية النزاعات بطريقة تحفظ الحقوق وتحقق العدالة بشكل سريع.

كما تمت الإشارة إلى أهمية تطوير التشريعات الفلسطينية المتعلقة بالتحكيم لتواكب التطورات العالمية في هذا المجال، ولتعزيز الثقة في نظام التحكيم كبديل فعال للقضاء. وأكد الحضور على ضرورة توفير برامج تدريبية متخصصة للمحكمين لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم في إدارة جلسات التحكيم وحل النزاعات بشكل احترافي.

وفي ختام اللقاء، أعرب المشاركون عن تقديرهم للدور الهام الذي تقوم به دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية في تعزيز ثقافة التحكيم في المجتمع الفلسطيني، وأكدوا على أهمية استمرارية هذه الجهود لتعزيز سيادة القانون وتوفير بدائل فعالة لحل النزاعات في فلسطين.

يُذكر أن برنامج سواسية 2 لتعزيز سيادة القانون، الذي شارك في تنظيم هذا اللقاء، يهدف إلى دعم المؤسسات الفلسطينية وتعزيز القدرات القانونية في البلاد من خلال نشر ثقافة القانون وحقوق الإنسان وتعزيز مفهوم سيادة القانون في المجتمع.

ختاماً، يعكس هذا اللقاء التزام دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية بتعزيز ثقافة التحكيم والوساطة كأدوات فعّالة لحل النزاعات، ويؤكد على أهمية تعزيز الشراكات بين المؤسسات المحلية والدولية لتحقيق هذا الهدف. من المتوقع أن تسهم هذه اللقاءات والجهود المشتركة في رفع مستوى الوعي بأهمية التحكيم في فلسطين، وتقديم حلول عملية وفعالة للنزاعات بما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق.