معالي وزير العدل يعلن إطلاق حملة وطنية لتعزيز الوسائل البديلة لحل النزاعات

أعلن معالي وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم، أن وزارة العدل الفلسطينية، وبدعم من برنامج سواسية 3 المشترك المنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP/PAPP)، أطلقت حملة إعلامية متخصصة للتوعية بالوسائل البديلة لحل النزاعات والوصول إلى العدالة في فلسطين، تنفذها شبكة وطن الإعلامية ضمن مشروع "وساطة: تعزيز الحلول البديلة للنزاعات والعدالة في فلسطين عبر الإعلام". وأكد الزعيم أن هذه الحملة تأتي ضمن التوجه الحكومي لتخفيف الضغط عن المحاكم، وترسيخ ثقافة تسوية الخلافات بوسائل سلمية وعادلة وسريعة.

دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية ترحب وتعلن دعمها الكامل

رحّبت دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية بإطلاق الحملة، وأكدت استعدادها للتعاون المهني والفني مع وزارة العدل وبرنامج سواسية وشبكة وطن في كل ما من شأنه تعميم ثقافة الوساطة والتحكيم في المجتمع الفلسطيني. وأوضحت الدار أن دعم هذا التوجّه هو جزء من استراتيجيتها منذ تأسيسها، باعتبار أن الوسائل البديلة ليست ترفًا قانونيًا بل ضرورة عملية وقضائية لتقليل زمن التقاضي، وتخفيض الكلفة على الأطراف، وتهيئة بيئة استثمارية وقانونية أكثر استقرارًا. كما أشادت الدار بتركيز الحملة على الإعلام التخصصي، لأنه أحد أنجع الأدوات لنقل ثقافة العدالة من النصوص إلى الناس.

رسالة الحملة: العدالة ليست حصرًا داخل قاعات المحاكم

تهدف الحملة إلى رفع وعي الجمهور بمفهوم الوسائل البديلة لحل النزاعات (الوساطة، التحكيم، التوفيق…) باعتبارها آليات مكملة للقضاء وليست بديلاً عنه، وتعمل إلى جانبه لتقليل تكدّس الملفات، وتسوية النزاعات بطرق أكثر مرونة وسرعة، مع ضمان احترام الحقوق والكرامة الإنسانية. وتعتمد الحملة على فكرة أساسية مفادها أن الوصول إلى العدالة يجب أن يكون ممكنًا ومتعدد المسارات، وأن امتلاك المواطن للمعرفة القانونية وأدوات تسوية النزاعات يعزّز مناعته الاجتماعية والقانونية.

ركائز الحملة الإعلامية متعددة المنصات

سيجري تنفيذ الحملة عبر حزمة متكاملة من المواد الإعلامية التي تنتجها وتبثها شبكة وطن الإعلامية، وتشمل: برامج تلفزيونية وحوارات إذاعية، وبودكاست توعوي متخصص بعنوان "بدائل"، وفيديوهات قصيرة موجهة لوسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب ريبورتاجات تعريفية وإعلانات تثقيفية. ويُراد من هذا التنويع الوصول إلى شرائح مختلفة من الجمهور: المتقاضون، رجال الأعمال، المحامون، مؤسسات المجتمع المدني، والنساء والشباب، بحيث تصل رسالة الوساطة والتحكيم بصيغة مبسطة ومقنعة.

الإطار القانوني الداعم: تحديث التحكيم واستحداث الوساطة

أشار وزير العدل إلى أن الحملة الإعلامية تتزامن مع عمل تقني وتشريعي تقوم به الوزارة لتطوير منظومة العدالة البديلة، من خلال العمل على تعديل قانون التحكيم الساري، واستحداث قانون مستقل للوساطة، بما يوفّر بيئة قانونية ومؤسسية واضحة لممارسة هذه الوسائل، ويُعطيها حجية وموثوقية أمام الأطراف والجهات القضائية. هذا التوجّه يعكس انتقالًا من التعامل الموسمي مع الوساطة والتحكيم إلى إدماجهما في المنظومة العدلية الفلسطينية كخيار مشروع وفعّال.

شراكة تنموية مع برنامج سواسية 3

بدوره، أكد سايمون ريدلي، مدير برنامج سواسية 3 المشترك، أن مبادرات من هذا النوع تجعل العدالة أقرب إلى حياة الناس اليومية، لأن العدالة ليست لحظة صدور حكم فقط، بل هي تمكين الأفراد من امتلاك المعرفة والوسائل التي تمكنهم من حل نزاعاتهم بصورة منصفة وفعّالة وسلمية. وأوضح أن البرنامج يدعم المؤسسات الوطنية، ومن ضمنها وزارة العدل، في بناء قدرات الوسطاء والمحكّمين، وتطوير الرسائل العامة، وربط الإعلام بخدمة العدالة.

الوساطة والتحكيم كخيار وطني موثوق

ترى دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية أن هذه الحملة تمثل نقطة التقاء بين الجهد الرسمي والجهد المهني والجهد الإعلامي، وأن الاستثمار في الوعي العام هو المدخل الحقيقي لتوسيع استخدام التحكيم والوساطة في فلسطين، خصوصًا في النزاعات التجارية والعقارية والأسرية والنزاعات المجتمعية. كما تؤكد الدار أن نجاح هذه الحملة سيسهم في خلق ثقافة جديدة لدى المتعاملين مع النزاع، قوامها السرعة، والحياد، والسرية، والنتيجة القابلة للتنفيذ. 

بهذا الإطلاق، تتقدم فلسطين خطوة إضافية نحو عدالة أكثر استجابة وواقعية، قائمة على شراكة بين الدولة والمؤسسات المتخصصة ووسائل الإعلام. وتؤكد دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية أنها ستبقى شريكًا مهنيًا مفتوحًا لكل المبادرات التي ترفع منسوب الثقة في الوسائل البديلة، وتضمن وصولًا منصفًا للعدالة لكل فئات المجتمع.