المحاضرة السابعة من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين – شرط ومشارطة التحكيم
المحاضرة السابعة من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين – شرط ومشارطة التحكيم
ضمن فعاليات برنامج إعداد وتأهيل المحكمين، عقدت دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية بالتعاون مع مركز خليج العقبة للاستشارات والتحكيم الدولي، وبرعاية كريمة من جامعة فلسطين الأهلية، المحاضرة السابعة يوم السبت 26-10-2024. تناولت المحاضرة موضوع "شرط ومشارطة التحكيم"، حيث قدّمها سعادة الدكتور ياسر أحمد العجلوني بحضور وتفاعل مميز من المشاركين، الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بهذا الجانب الهام في التحكيم.
تميزت المحاضرة بتقديم شامل حول شرط التحكيم ومشارطة التحكيم، باعتبارهما من الأسس الضرورية لضمان سير العملية التحكيمية بسلاسة وفعالية. أوضح الدكتور العجلوني الفرق بين شرط التحكيم الذي يُدرج في العقود قبل نشوء النزاع كمستوى وقائي، وبين مشارطة التحكيم التي يتم الاتفاق عليها بعد وقوع النزاع كوسيلة لحله وديًا وبأسلوب سريع وفعّال. كما تطرق الدكتور العجلوني إلى مفهوم التحكيم بالإحالة كأحد صور شرط التحكيم، وهو ما يُمكّن الأطراف من إحالة النزاع إلى قواعد تحكيمية أو مؤسسات دولية متخصصة، مما يضمن لهم إطاراً مرناً وخبيراً لحل خلافاتهم.
أبدى المشاركون تفاعلاً ملحوظاً خلال المحاضرة، حيث أدت النقاشات المثمرة إلى تعميق فهمهم حول كيفية صياغة شرط التحكيم بطريقة تضمن حقوق الأطراف وتساعد على حل النزاعات بأسرع وأسهل الطرق. وقد ركّزت المحاضرة على أهمية كتابة هذا الشرط بدقة وبإشراف قانوني، حيث يُعتبر سندًا أساسيًا للمحكمين ولعملية التحكيم ككل.
وأثنى المشاركون على المستوى الرفيع للمحاضرة التي لم تقتصر على تقديم المعلومات فحسب، بل شجعتهم على التفكير والتفاعل والاستفسار عن الجوانب المختلفة للتحكيم. وكان لهذا التفاعل الأثر الإيجابي في تعزيز وعيهم بأهمية التحكيم كبديل قضائي لحل النزاعات التجارية والمدنية، بما يضمن استمرارية علاقات العمل ويعزز الثقة بين الأطراف المتنازعة.
تأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات برنامج إعداد وتأهيل المحكمين التي تهدف إلى تأهيل جيل من المحكمين المؤهلين ذوي الخبرة في مختلف جوانب التحكيم التجاري والدولي. وقد حرصت دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية، بالتعاون مع شركائها من مؤسسات ومراكز تحكيم، على تقديم محتوى تدريبي متقدم وعملي، يزود المشاركين بالمعارف اللازمة ليكونوا مؤهلين لتقديم خدمات التحكيم وفق أعلى المعايير.
وفي هذا الإطار، تؤكد دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية على التزامها بتوفير أفضل برامج التدريب، مؤكدةً على أهمية التحكيم كأحد الحلول الفعّالة التي توفر للمتعاملين بيئة قانونية مرنة وسرية لحل نزاعاتهم، بعيدًا عن تعقيدات المحاكم التقليدية. إن برنامج إعداد وتأهيل المحكمين يحقق رسالة دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية في تعزيز ثقافة التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات، التي تشهد إقبالاً متزايداً من الشركات والأفراد لما توفره من سرية وسرعة في البت في القضايا.
ويعكس هذا البرنامج الاستراتيجي طموح دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية وشركائها نحو تطوير سوق التحكيم في فلسطين، وتقديم الدعم القانوني من خلال إعداد كوادر مؤهلة تحترف تسوية النزاعات بأساليب علمية متطورة. كما يسعى البرنامج إلى بناء علاقات تعاون وشراكات محلية ودولية، تعزز من مكانة التحكيم في البيئة القانونية، وتدعم الدور الريادي لفلسطين في هذا المجال المتنامي على المستوى الإقليمي والدولي.