وسائل الإثبات الكتابية في الدعوى التحكيمية

عقد محاضرة حول "وسائل الإثبات في الدعوى التحكيمية" بإشراف دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية

فلسطين – الخميس 12/09/2024

في إطار الأنشطة المتواصلة التي تنظمها دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية، وفي سياق سلسلة محاضرات "أسرار وفنون التحكيم"، عُقدت يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2024 محاضرة علمية متخصصة تحت عنوان "وسائل الإثبات في الدعوى التحكيمية". تأتي هذه المحاضرة ضمن الجهود المبذولة لتعزيز المعرفة القانونية وتطوير المهارات المهنية في مجال التحكيم، والتي تمثل وسيلة فعالة لحل النزاعات بعيدًا عن القضاء التقليدي.

حاضر في هذه المحاضرة معالي الدكتور محمد أحمد الشهير، المستشار القانوني والمحكم الممارس، الذي يتمتع بخبرة قانونية عميقة تمتد لأكثر من خمسة وعشرين عامًا. الدكتور الشهير هو شخصية قانونية مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وقد ساهم بشكل كبير في تطوير المعرفة القانونية من خلال أبحاثه وكتبه ومحاضراته المتنوعة. وبفضل هذه الخلفية الغنية، تمكن من تقديم محتوى علمي مميز خلال المحاضرة، التي ركزت على "وسائل الإثبات الكتابية" ودورها الأساسي في دعم الدعاوى التحكيمية وضمان تحقيق العدالة بين الأطراف المتنازعة.

بدأت المحاضرة بكلمة افتتاحية قدمها سعادة المستشار أمجد علي الخضر، رئيس الهيئة العلمية في دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية، والذي أدار هذه الجلسة. رحب سعادته بالحضور وأثنى على الجهود الكبيرة التي يبذلها معالي الدكتور محمد الشهير في مجال التحكيم، مشددًا على أهمية موضوع المحاضرة باعتباره أحد الركائز الأساسية في إجراءات التحكيم. وأكد المستشار الخضر في كلمته أن دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية تسعى دائمًا إلى تقديم محتوى علمي يواكب التطورات القانونية الحديثة، ويسهم في تأهيل جيل جديد من المحكمين والمحامين القادرين على إدارة النزاعات بفاعلية واحترافية.

تناول معالي الدكتور محمد الشهير في محاضرته شرحًا مفصلًا حول وسائل الإثبات في الدعوى التحكيمية، مع التركيز على الأدلة الكتابية التي تُعتبر أحد أهم الأدلة المستخدمة في هذا السياق. أوضح الدكتور الشهير أن الوثائق المكتوبة، سواء كانت عقودًا أو اتفاقيات أو مراسلات، تلعب دورًا حاسمًا في إثبات الحقوق والالتزامات، مشيرًا إلى أن التحكيم يعتمد في كثير من الأحيان على الأدلة الكتابية لعدم وجود الإجراءات الصارمة المتعلقة بالشهود أو الأدلة الشفوية كما في القضاء التقليدي. وأكد معاليه على ضرورة أن يكون المحكم ملمًا بكافة أنواع الأدلة الكتابية وكيفية التعامل معها بشكل مهني ودقيق لضمان نزاهة وشفافية عملية التحكيم.

وشملت المحاضرة أيضًا استعراضًا لمجموعة من القضايا العملية والأمثلة الحية التي توضح أهمية وسائل الإثبات الكتابية في الدعاوى التحكيمية، وقد تم تقديم هذه الأمثلة بناءً على تجارب معالي الدكتور الشهير في إدارة نزاعات قانونية معقدة في عدة دول. وقد لاقت هذه الأمثلة استحسان الحضور لما تضمنته من دروس عملية تعزز فهمهم لكيفية استخدام وسائل الإثبات بشكل فعال في إطار الدعوى التحكيمية.

بعد انتهاء المحاضرة، فتح المجال للنقاش وطرح الأسئلة، حيث تفاعل الحضور بشكل كبير مع ما تم تقديمه. وطرح المشاركون استفساراتهم حول بعض الجوانب الفنية المتعلقة باستخدام الوثائق والأدلة الكتابية في التحكيم، وقد أجاب معالي الدكتور الشهير على كافة الأسئلة بشكل وافي، مما ساهم في تعزيز فهم الحضور للدور الذي تلعبه وسائل الإثبات الكتابية في ضمان تحقيق العدالة داخل جلسات التحكيم.

وفي ختام الفعالية، أعرب المستشار أمجد علي الخضر عن شكره العميق لمعالي الدكتور محمد الشهير على هذه المحاضرة القيّمة، مشيرًا إلى أن ما تم تقديمه اليوم يمثل إضافة نوعية للمجتمع القانوني في فلسطين والمنطقة بشكل عام. كما أكد على استمرار دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى نشر الوعي القانوني وتطوير مهارات المحكمين والخبراء القانونيين.

وتجدر الإشارة إلى أن دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية تسعى دائمًا لتقديم محتوى علمي متطور من خلال استضافة خبراء ومحكمين مرموقين من مختلف الدول العربية والدولية، بهدف إرساء قواعد متينة للتحكيم في فلسطين وتعزيز ثقة الأطراف المتنازعة في هذه الوسيلة البديلة لحل النزاعات.

بهذه المحاضرة، أضاف معالي الدكتور محمد الشهير حلقة جديدة إلى سلسلة "أسرار وفنون التحكيم"، حيث تناول قضايا معاصرة في التحكيم وألقى الضوء على ممارسات قانونية حديثة يمكن أن تساعد المحكمين والمحامين على التعامل بفاعلية مع النزاعات المعقدة.

ختامًا، تدعو دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية كافة المهتمين بمجال التحكيم لحضور المحاضرات القادمة من هذه السلسلة التي تهدف إلى تطوير الفهم القانوني وتقديم أفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي.
 

ملاحظة : عدد الداخلين الى المحاضرة 218 اسم، تم استبعاد الشهادات لمن لم يحضر 90 دقيقة أو أكثر من وقت المحاضرة، وكذلك للأسماء غير الواضحة في قائمة الحضور عبر الزوم

مرفق الشهادات المستحقة لمن حضر أكثر من 90 دقيقة وقام بتعبئة بياناته كاملة