مركز الأبحاث

مركز الأبحاث هو احدى مؤسسات دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية، وهو مؤسسة علمية أكاديمية متخصصة تهدف إلى إجراء البحوث والدراسات المتعمقة في مجالات محددة بهدف تطوير المعرفة، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع، والقطاع الصناعي، والمؤسسات الحكومية والخاصة. يعد مركز الأبحاث محوراً للابتكار والإبداع، حيث يعمل على جمع وتحليل البيانات والمعلومات، وتقديم توصيات مبنية على الأدلة لصناع القرار، والشركات، والجهات الأكاديمية.

خصائص مركز الأبحاث:

• التخصص والدقة: يركز مركز الأبحاث على مجالات بحثية محددة، مثل العلوم الاجتماعية، القانونية، الاقتصادية، الطبية، أو التقنية، ويعتمد على فريق من الخبراء والمتخصصين لإجراء الدراسات ذات الجودة العالية.

• الإنتاج العلمي: ينتج مركز الأبحاث أبحاثاً ودراسات يتم نشرها في دوريات علمية أو تقارير مفصلة، والتي تعتبر مرجعاً هاماً للباحثين والأكاديميين وصناع القرار.

• التواصل مع المجتمع: يسعى مركز الأبحاث إلى نشر نتائج أبحاثه بطرق يسهل على المجتمع والجهات المستفيدة فهمها واستيعابها، سواء من خلال مؤتمرات، ورش عمل، أو تقارير موجهة للعامة.

• الاستقلالية والحياد: يعتمد مركز الأبحاث في عمله على مبادئ الاستقلالية والحياد العلمي، حيث يقوم بإجراء الدراسات والتحليلات بدون تأثير خارجي، مما يضمن مصداقية النتائج وصحتها.

مهام مركز الأبحاث:

• إجراء البحوث الأساسية والتطبيقية: يهتم مركز الأبحاث بإجراء بحوث أساسية لزيادة الفهم النظري لمجال معين، بالإضافة إلى بحوث تطبيقية تهدف إلى حل مشكلات معينة تواجه القطاعات المختلفة.

• تحليل البيانات وصياغة التوصيات: يقوم المركز بجمع وتحليل البيانات المرتبطة بالمشكلات التي يدرسها، ويقدم توصيات مبنية على الأدلة تساعد صناع القرار على اتخاذ قرارات مستنيرة.

• التعليم والتدريب: يعمل مركز الأبحاث على تدريب الباحثين والمختصين من خلال برامج تعليمية متخصصة وورش عمل تساهم في تعزيز قدراتهم البحثية.

• التعاون والشراكات: يتعاون مركز الأبحاث مع الجامعات، المؤسسات الحكومية، القطاع الخاص، والمنظمات الدولية لتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة وتبادل المعرفة.

• التقييم والمراجعة: يقوم المركز بتقييم السياسات والممارسات الحالية ويقدم توصيات لتحسينها استناداً إلى نتائج الأبحاث العلمية.

أهمية مركز الأبحاث:

• تطوير المعرفة: يساهم مركز الأبحاث في إثراء المعرفة العلمية وتطوير مجالات البحث المختلفة.
• دعم صناع القرار: يوفر المركز المعلومات والتحليلات الضرورية لصناع القرار لاتخاذ قرارات مدروسة مبنية على بيانات علمية.
• حل المشكلات المجتمعية: من خلال الأبحاث التطبيقية، يعمل مركز الأبحاث على تقديم حلول للتحديات التي تواجه المجتمع، سواء كانت اقتصادية، اجتماعية، أو تقنية.
• تعزيز الابتكار: يشجع مركز الأبحاث على الابتكار من خلال تطوير تقنيات جديدة وأفكار إبداعية تخدم مختلف القطاعات.

أمثلة على مجالات البحث:

في مجالات القانون والتحكيم والوساطة، يمكن لمراكز الأبحاث أن تركز على مجموعة متنوعة من المواضيع التي تهدف إلى تطوير المعرفة وتحسين الممارسات القانونية. إليك بعض الأمثلة على مجالات البحث:

     1. القانون التجاري الدولي والتحكيم التجاري

• النزاعات المتعلقة بالتجارة الدولية: دراسة النزاعات التي تنشأ من التجارة عبر الحدود، وتحديد أفضل ممارسات التحكيم الدولي لحلها.
• قواعد الأونيسترال في التحكيم الدولي: تحليل وتقييم تأثير قواعد الأونيسترال على عمليات التحكيم وكيفية تعزيزها لتكون أكثر فعالية.
• تحكيم الاستثمار الدولي: دراسة حالات التحكيم بين الدول والمستثمرين الأجانب، وتحليل الاتفاقيات الدولية التي تنظم هذه النزاعات.

     2. التحكيم في العقود الإنشائية والمقاولات

• النزاعات الهندسية والعقود الكبرى: دراسة كيفية إدارة التحكيم في العقود الهندسية المعقدة، بما في ذلك النزاعات المتعلقة بالتصميم، الإنشاء، والجودة.
• إدارة التحكيم في مشاريع البنية التحتية: تحليل كيفية تسوية النزاعات التي تنشأ في مشاريع البنية التحتية الكبيرة من خلال التحكيم.

     3. التحكيم في قانون الشركات

• التحكيم في النزاعات بين المساهمين: دراسة كيفية تسوية النزاعات التي تنشأ بين المساهمين في الشركات عن طريق التحكيم.
• تصفية الشركات والتحكيم: تحليل مدى إمكانية حل النزاعات المتعلقة بتصفية الشركات عبر إجراءات التحكيم.

     4. الوساطة في النزاعات الأسرية والاجتماعية

• الوساطة في النزاعات الأسرية: دراسة الوساطة كوسيلة بديلة لحل النزاعات الأسرية مثل الطلاق، حضانة الأطفال، وتقسيم الممتلكات.
• الوساطة في المجتمعات المحلية: تحليل كيفية استخدام الوساطة لحل النزاعات الاجتماعية ضمن المجتمعات المحلية، وتعزيز السلم الاجتماعي.

     5. الوساطة والتحكيم في نزاعات العمل

• الوساطة في النزاعات العمالية: دراسة دور الوساطة في حل النزاعات بين العمال وأرباب العمل، وتأثيرها على تعزيز الاستقرار الوظيفي.
• تحليل القوانين واللوائح العمالية: بحث في كيفية تعزيز القوانين واللوائح المتعلقة بالتحكيم والوساطة في نزاعات العمل.

     6. القانون الدولي لحقوق الإنسان والتحكيم

• تحكيم حقوق الإنسان: دراسة إمكانية استخدام التحكيم كأداة لحل النزاعات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان على المستوى الدولي.
• الوساطة في النزاعات بين الدول والمنظمات: بحث في كيفية استخدام الوساطة لحل النزاعات بين الدول والمنظمات الدولية التي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.

     7. تطوير إجراءات التحكيم والوساطة

• تكنولوجيا التحكيم: دراسة تأثير التكنولوجيا على إجراءات التحكيم، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوكشين.
• التحكيم عبر الإنترنت: بحث في فعالية التحكيم الذي يُجرى عبر منصات الإنترنت، والتحديات القانونية التي تواجهه.

هذه أمثلة لمجالات البحث التي يمكن أن تكون محورية في تطوير الممارسات القانونية والتحكيمية وتعزيز فعالية الوسائل البديلة لحل النزاعات. يمكن أن تكون هذه الأبحاث ذات تأثير كبير على السياسات والتشريعات المستقبلية، وتساهم في تحسين أداء النظام القانوني بشكل عام.

 

انتظرونا قريبا نكون معكم