تحت رعاية وزارة العدل الفلسطينية
فتح باب التسجيل في برنامج إعداد وتأهيل المحكمين المدعوم بتطبيقات الذكاء الاصطناعي
برنامج مهني متكامل لمدة 66 ساعة يأخذ المشارك خطوة بخطوة من صياغة اتفاق التحكيم حتى إصدار الحكم وتنفيذه
أعلنت دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية،تحت رعاية كريمة من وزارة العدل الفلسطينية و بالشراكة مع النقابة العامة لمستشاري التحكيم الدولي وخبراء الملكية الفكرية ومركز خليج العقبة للاستشارات والتحكيم الدولي في المملكة الأردنية الهاشمية، فتح باب التسجيل في:
برنامج إعداد وتأهيل المحكمين
«إجراءات التحكيم خطوة بخطوة من الاتفاق حتى التنفيذ، مدعومة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي»
وينطلق البرنامج بتاريخ 01/08/2026، ضمن رؤية تدريبية تجمع بين التأصيل القانوني والتطبيق العملي، وتهدف إلى إعداد محكمين قادرين على فهم الخصومة التحكيمية وإدارتها بكفاءة ومهنية، منذ نشوء اتفاق التحكيم وحتى إصدار الحكم واتخاذ إجراءات تنفيذه.
التحكيم مسار مهني يقوم على المعرفة والمسؤولية
يمثل التحكيم قضاءً خاصًا أقره القانون، يختاره الأطراف للفصل في المنازعات خارج نطاق القضاء العادي، من خلال محكم منفرد أو هيئة تحكيم تتولى نظر النزاع وإدارته والفصل فيه، وصولًا إلى إصدار حكم ملزم يخضع في تنفيذه للإجراءات المقررة في التشريعات النافذة.
أما المحكم، فهو قاضٍ خاص يباشر مهمة دقيقة تتطلب الاستقلال والحياد والنزاهة، إلى جانب المعرفة القانونية والقدرة على إدارة الخصومة، وفهم الوقائع والبينات، وضبط الإجراءات، وتسبيب القرارات وصياغة حكم تحكيمي سليم.
ومن هذا المنطلق، لا يقتصر البرنامج على تقديم المعلومات النظرية، بل ينقل المشارك إلى الممارسة الفعلية لإجراءات التحكيم من خلال التدريب التطبيقي والمحاكاة الواقعية وتحليل الوثائق والنماذج القانونية.
66 ساعة من التدريب المتخصص
يتكون البرنامج من 66 ساعة تدريبية موزعة على النحو الآتي:
-
60 ساعة متخصصة في إجراءات التحكيم العملية، بدءًا من الاتفاق على التحكيم ومرورًا بتشكيل الهيئة وإدارة الدعوى، وانتهاءً بإصدار الحكم وتنفيذه والطعن فيه بالبطلان.
-
6 ساعات متخصصة في الاستخدام المهني لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في أعمال التحكيم، ولا سيما إعداد المذكرات والقرارات والمراسلات والوثائق القانونية، ومراجعة الصياغة وتنظيم المعلومات وتحليل الملفات.
ويُقدَّم الذكاء الاصطناعي في البرنامج بوصفه أداة مساندة للعمل القانوني والتحكيمي، تساعد المحكم والممارس على رفع الكفاءة وتحسين جودة الصياغة وتنظيم العمل، دون أن تحل محل الخبرة القانونية أو التقدير المهني أو المسؤولية البشرية.
ماذا سيتعلم المشارك؟
يأخذ البرنامج المشاركين في مسار تدريبي متدرج يغطي المراحل الأساسية للدعوى التحكيمية، ويشمل بصورة خاصة:
-
مفهوم التحكيم وطبيعته وأساسه القانوني.
-
التمييز بين التحكيم وغيره من وسائل تسوية المنازعات.
-
صياغة شرط التحكيم ومشارطة التحكيم.
-
التحقق من صحة اتفاق التحكيم ونطاقه وآثاره.
-
إعداد طلب التحكيم واللائحة الجوابية والطلبات المقابلة.
-
تشكيل هيئة التحكيم واختيار المحكمين.
-
الاستقلال والحياد والإفصاح والتنحي والرد.
-
إدارة الخصومة التحكيمية وضبط جدولها الإجرائي.
-
تقديم الدفوع والطلبات والبينات والمذكرات.
-
إدارة الجلسات وسماع الشهود ومناقشة الخبراء.
-
إصدار القرارات والأوامر الإجرائية.
-
حجز الدعوى للتدقيق والمداولة.
-
إعداد حكم التحكيم وتسبيبه وصياغة منطوقه.
-
إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم.
-
دعوى بطلان حكم التحكيم وأسبابها وآثارها.
-
توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إعداد الوثائق والمذكرات والقرارات التحكيمية.
تدريب تطبيقي قائم على المحاكاة
يرتكز البرنامج على التدريب العملي من خلال محاكاة إجراءات ملفات تحكيمية واقعية، بما يتيح للمشارك الانتقال من تلقي المعلومة إلى تطبيقها داخل بيئة تدريبية قريبة من الممارسة المهنية.
كما يحصل المشاركون على مجموعة من النماذج والصيغ القانونية والوثائق التحكيمية القابلة للاستفادة منها في العمل المهني، بما في ذلك نماذج اتفاقات التحكيم، وطلبات التحكيم، واللوائح، والإفصاحات، والمحاضر، والأوامر الإجرائية، والمذكرات، ومشروعات أحكام التحكيم.
ويتولى تقديم البرنامج نخبة من الخبراء والمحكمين المتخصصين، ويحصل المشارك، بعد استكمال المتطلبات المقررة، على شهادة اجتياز للبرنامج.
البرنامج متاح لكافة التخصصات
لا يقتصر البرنامج على القانونيين؛ فالتحكيم بطبيعته مجال متعدد التخصصات، ويحتاج في كثير من المنازعات إلى الخبرة القانونية والهندسية والمالية والمحاسبية والعقارية والإدارية والفنية.
ويستهدف البرنامج بصورة خاصة:
-
المحامين والمستشارين القانونيين.
-
القضاة وأعضاء الهيئات القانونية.
-
المهندسين والخبراء وأصحاب الخبرات الفنية.
-
المحاسبين والمدققين والخبراء الماليين.
-
رجال الأعمال وأصحاب الشركات.
-
موظفي المؤسسات العامة والخاصة.
-
الأكاديميين وطلبة الجامعات والدراسات العليا.
-
العاملين في القطاعات الهندسية والمالية والعقارية والإدارية والفنية.
-
كل من يرغب في بناء مسار مهني جاد في مجال التحكيم وتسوية المنازعات.
نظام المشاركة ورسوم التسجيل
يتيح البرنامج نظامين للمشاركة:
الحضور الوجاهي
يعقد التدريب الوجاهي في مدينة نابلس، بمقر دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية.
رسوم المشاركة الوجاهية: 1000 دولار أمريكي.
الحضور الإلكتروني
يمكن للمشاركين من داخل فلسطين وخارجها الالتحاق بالبرنامج إلكترونيًا عبر منصة Zoom.
رسوم المشاركة الإلكترونية: 600 دولار أمريكي.
موعد انطلاق البرنامج
يبدأ البرنامج بتاريخ 01/08/2026.
ونظرًا إلى الطبيعة التطبيقية للتدريب، فإن عدد المقاعد المتاحة محدود، وستكون الأولوية للمشاركين الذين يستكملون إجراءات التسجيل أولًا.
ودعت الجهات المنظمة الراغبين في تطوير قدراتهم القانونية والمهنية، والدخول إلى عالم التحكيم على أسس علمية وعملية، إلى المبادرة بالتسجيل والاستفادة من البرنامج.
انطلق نحو مستقبلك المهني في عالم التحكيم، وتعلّم إجراءاته خطوة بخطوة من الاتفاق حتى التنفيذ.
|